في هذه الحالات .. "العدل" تعلن إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه
طرحت وزارة العدل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وذلك من خلال منصة "استطلاع" لجمع آراء الجمهور حولها.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنافسية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال من خلال توفير الخدمات القانونية للمستثمرين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
إقرأ ايضاً:الوطني للأرصاد يعلن حالة الطقس غدًا على المملكة .. إنذار أحمر على مكة المكرمةهل تنجح تلك المرة؟! خطوة إسبانية تنقذ الاتحاد من الأزمة "المالية" مع جاياردو
ويشمل المشروع رفع مستوى الكفاءة المهنية للمحامين وتفعيل مسؤوليتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الإطار النظامي ورفع معايير المهنة ودعم الابتكار القانوني.
كما يهدف المشروع إلى رفع كفاءة المنظومة العدلية وتسهيل الوصول للخدمات القانونية والتحول الرقمي.
وينص المشروع أيضًا على الإجراءات المتعلقة بترخيص المحامين ونقلهم بين الجداول المختلفة وإلغاء تراخيصهم في بعض الحالات.
ويحظر المشروع جمع مزاولة مهنة المحاماة مع بعض الأعمال الأخرى، لكنه يسمح بتأسيس وشراكة في شركات ذات مسؤولية محدودة، مع تقييد مشاركتهم في شركات المحاماة وتنظيم أعمالهم في المكاتب.
ويتم إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه من الجدول بقرار من الإدارة المختصة في حالات متعددة، منها طلب المحامي إلغاء الترخيص، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
ويُشدد على أن المحامي يجب أن يحدد مقرًا لائقًا لمزاولة مهنة المحاماة خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور الترخيص، مع إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير في العنوان خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التغيير.
وتمنع اللوائح مزاولة المهنة وأي عمل من الأعمال العامة أو الخاصة، مع استثناء ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية، وتسمح بجمع مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى بشرط عدم تعارض الطبيعة العامة للمهن.
كما يُسمح للمحامي بأن يكون مؤسسًا أو شريكًا أو مساهمًا في شركة ذات مسؤولية محدودة، وبأن يتولى رئاسة وعضوية مجالس إدارتها، ولكنه لا يجوز له أن يدير شركة تجارية أو يكون له دور تنفيذي فيها، أو يكون شريكًا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة.
وتحظر اللوائح تأسيس شركة تجمع بين مزاولة مهنة المحاماة ومهن أخرى، إلا بعد تجاوز نسبة الشركاء المحامين 25% من رأس مال الشركة و25% من أرباحها الصافية، وبعد موافقة الوزارة.