لصالح من؟؟ | الخلع من دعوى قضائية إلى مجرد إجراء للإثبات!! الشهراني يحسم الجدل..
في إطار مساعي وزارة العدل إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتخفيف من العبء المتراكم على المحاكم والقضاة، وأيضًا للتيسير على المستفيدين تم تحويل دعوى الخلع عند اتفاق الطرفين بإنهاء عقد الزوجية دون لاضطرار إلى حضور الجلسات القضائية، وطلب إثبات الخلع من القضاء بحسب ما جاء في المادة 96 من النظام والتي نصت على:
"يصح الخلع بـتراضي الزوجـين كامـلَي الأهليـة عـلى إنهـاء عقـد الـزواج، دون الحاجـة إلى حكـم قضائـي"
إقرأ ايضاً:حتى هذا الموعد .. الأرصاد السعودية تحذر صواعق وأمطار وسيول على 11 منطقةأكثر من معلق .. موعد مباراة النصر والخليج والقنوات الناقلة
ووضح ناصر بن فاهد الشهراني أن فيما سبق كان الخلع يتم بذهاب الزوجة إلى محكمة مختصة للحكم بفراق زوجها، وذلك في مقابل مالي تقدمه هي أو وليها بعد الاتفاق مع الزوج فيتم النظر بالقضية كأي دعوى قضائية في منصة تراضي وغيرها، بعدها يتم الصلح بين أطراف الدعوى أو تُحال إلى دائرة تختص بهذا الشأن، وفي حال وافق الزوج يتم الخلع إن لم يقبل يتم رد الدعوى.