كيف يتم سرقة الحوالات عبر أنظمة شبكات الصرافة ؟
أولاً : انتشار محلات الصرافة بهذا الشكل أمر مدمر لإقتصاد البلد وذلك لأنه يقوم بدور بديل للبنوك المركزية والوطنية للبلاد ويتم عبرها تمرير جرائم مالية كبيرة جدا لا حصر لها.
بقية الخبر أسفل الروابط التالية:
الأكثر قراءة:
«فأصبحت كالصريم» اكتشاف موقع أصحاب الجنة التي أحرقها الله عقاباً لأصحابها، شمال صنعاء اليمن -صور
المعنى الحقيقي والمقصود بكلمة (واضربوهن) في القرآن الكريم؟ (سقط الكذب)
أشخاص ملحدون وضعوا طفلهم فى زيت مغلي عند ولادته ليروا كيف سينقذه الله فجاءهم الرد كالصاعقة!! ستبكي
لا تتلف جهازك التناسلي .. تجنب هذا الخطأ الكارثي الذي يرتكبه الكثير
العثور على فنانة مصرية ميتة وهي ساجدة في الحرم النبوي الشريف -صور
تهز الوسط الفني.. القبض على فنانة شهيرة تمارس الرذيلة مع شاب على سرير زوجها المخرج
احذر وبشدة.. «القاتل الصامت» الموجود في كل المنازل ويدمر الدماغ.. لن تصدق ماهو
خطير للغاية.. خلايا الحوثي تصطاد قيادات الشرعية من الكباريهات وشقق السهرات في القاهرة بهذه الطريقة
لون لسانك يدل على هذه الأمراض في الجسم .. اكتشفها قبل أن تندم. تفقد حياتك
وجبة ما قبل الجماع.. د.هبة قطب تنصح بتناول هذه الأطعمة11
====================================
89
الأمر الاخر والاهم : هو بناء شبكات الأنظمة المصرفية ذات المرجعية الفردية للشركات وهذا خطر يهدد البنوك اليمنية والذي يميزها التداول السريع للعملة "الكاش" اي احتكار العملة المباشرة والذي يفضلها الكثير ؛ هذة الانظمة الرقمية مساغة أو مبرمجة تقريبا بنفس الالية والخدمات لكل شركات الصرافة يتم التلاعب في حوالات وارصده العملاء تحت قاعدة "كلما ازداد نشاط الشركة وتحولها تدريجيا الى مصرف" عبر فتح حسابات للعملاء كما حدث مع الكريمي ؛ من وجهة نظري كمهندس برمجيات هناك تواطئ بقصد حصل في موضوع الحوالات المنسية" وذلك من خلال تعمد شركات الصرافة استهداف فئات من العملاء وهم الاكثر تعامل بشكل روتيني ودائم معهم حيث تتحول شركات الصرافة هنا من دور الوسيط الى دور المحاسب الاول المسؤول على التدفق المالي للعملاء سواء كانوا اشخاص او مؤسسات ؛ تلعب شركات الصرافة من خلال انظمتها دور "الاصم" للحسابات المالية للحوالات المتراكمة والمعلقة حتى يدور عليها الحول المصرفي ليتم بدأ اللعب بها كاموال منسية يتم استثمارها ؛ هذة الاخطاء في الانظمة " متعمدة بشكل واضح جدا وليست عفوية" لهذا الغرض مع استغلال ثغرة عدم وجود الرقابة المالية من البنك المركزي التي يجب ان تفرضها على شركات الصرافة من خلال الصلاحيات المفتوحة لادارة انظمة شبكات الصرافة ومن خلال اعتماد الحسابات الختامية السنوية للشركات والمصادقة عليها.
في الاخيرة هذة الاشكالية قطرة من فيض في بحر عبثية عدم وجود قوانين تسنن وتضبط التحول الرقمي في اليمن على المستوى الرسمي والخاص.
