هل يجوز لمواطن يمني مطالبة الرئيس المصري التدخل بالنظر في طلب أو قضية يختص بها رئيس اليمن نفسه دون غيره..؟؟.
كما يقول إخوتنا الصومال أنتم وَرْيَه بايجيب لنا الجنان والسمركع..؟.
يحدث ذلك في اليمن ومن فئة غريبة مريبة تزعم انتماءها للقضاء والعدل والقانون.. وهلم جَرّا ونَتْعا..
ما الذي يحدث ؟.
قضاة من بلاد أخرى يسمونها ((الجنوب العربي)) يطالبون رئيس الجمهورية اليمنية بالنظر في قضايا لا تدخل ضمن اختصاص ولاية دولته وحدود نطاقها الدستوري..؟
مجموعة قضاة فارغين يطلقون على أنفسهم بوعي وإدراك كاملين(نادي القضاة الجنوبي) ..
لا يعترفون بشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ولا سلطته وولايته عليهم ولا دولته(الجمهورية اليمنية) وزادوا أن قاموا عمداً وعدواناً بتعطيل سلطات دولته القضائية بالأضرابات المفتعلة وأوقفوا العمل في محاكم ونيابات بعض المناطق المحررة وتعطيل حقوق الناس في التقاضي وراكموا المظالم ثم حرضوا صغار وجهلة العسكر على اقتحام وزارة العدل وأغلاقها والأعتداء على حق زملائهم من قضاة الجمهورية اليمنية في ممارسة واجباتهم الوظيفية والإنسانية والأخلاقية في النظر والبت بقضايا الناس وإهانة هيبة ووظيفة القضاء ومكانته.. إلخ من مهازل فاحشة لا يقدم عليها أجهل البشر وأكثرهم ضحالة فما بالنا قيام من يطلقون على أنفسهم قضاة الجنوب.
والآن بحكم انشغال رئيس دولتهم(الأفتراضي) في سفريات مكوكية خارجية يتوسلون إلى رئيس الدولة الأخرى التي لا يعترفون به ولا بها بالتكرم بالنظر في مطالبهم الشخصية جداً باسم (مفاسد مجلس القضاء الأعلى).. أي والله هؤلاء المغموسون بكل معاني النزاهة والتوازن العقلي والذهني انتقلوا إلى مرحلة الشكوى بإحدى الهيئات القضائية لدولة أخرى هي(الجمهورية اليمنية).!!
ونسي هؤلاء أبجديات العمل القضائي ومسميات(الأختصاص المكاني والنوعي) وشكل ومضمون الدعاوى.
وأول ما أوردوه في شكواهم المريرة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي هو التباكي على مبدأ(استقلال القضاء) الذي استبدلونه هم ب(إستغلال القضاء).
عن أي استقلال وتقرير مصير وعصير ولم تحترموا أبسط قواعد نزاهة القاضي وحياديته واستقلاليته في أن لا ينتمي أو ينحاز إلى أي جهة أو جماعة أو حزب سياسي أو أية ولاءات شخصية أو فئوية غير الولاء للدستور والقانون والعدالة والضمير المهني.
أية أخلاق تدفع زمرة من القضاة إلى استجلاب كل أدوات القمع البوليسي القاهر إلى النيابات والمحاكم باسم(الأضرابات) لترويع زملائهم الآخرين وثنيهم عن القيام بواجبهم القانوني والأخلاقي والديني.؟؟.
أين حدث ذلك ومتى وفي أي مكان او زمان في العالم غير في دولة هؤلاء أصحاب(نادي القضاة(العصاة) الجنوبي)..؟؟
أين حدث أن قام قضاة بتحريض الرعاع على تعطيل جلسات محاكمات قائمة للفصل في قضايا تنازع بين مواطنين يتولاها قضاة آخرون محترمون يخشون الله ورسوله والناس؟؟.
أي ملاحم كبرى غير تصرفات وسلوك الغوغائية المخجلة التي يمتهنها هؤلاء الذين نُكِب بهم القضاء.. ونكب بهم الجنوب قبل الشمال لأنهم عطلوا مصالح مواطنين من أبناء مناطقهم التي يزعمون سعيهم إلى تحريرها من الاحتلال اليمني الغريب.. بينما المواطن في الجنوب يبحث عن من يعيد إليه أملاكه وأراضيه وأمواله المسلوبة من العصابات ومافيا الأمر الواقع التي تنهبه مقدماً قبل أن تحكمه.
* *
تتحدثون عن استقلال القضاء وتناسيتم استقلال القاضي قبل القضاء كصفة أخلاقية شخصية توفر حماية لسيادة القانون والعدالة في الأحكام.. فلا ندري كيف تسمون انغماسكم الجهوي الحزبي البغيض ونكوصكم إلى مرحلة الانتماءات البدائية القديمة التي تنزع عن القاضي إنسانيته وحياديته وعدالته.
وأتفهم العديد من ما ذكرتموه في مذكرتكم الخاصة بفساد مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية اليمنية (الجارة-الشقيقة) لكنني أستغرب في الوقت نفسه أن ذلك تطاول غير قانوني منكم على شؤون دولة أخرى لا تعنيكم من قريب أو بعيد ولا يدخل حتى في خانة(المصلحة/كمتدخلين) بعد تجردكم من هويتكم القضائية أو(تخفيفاً) تنازلكم عنها.
وأقترح من باب المنطق والعدل تقديم الطرفين المدعي(أنتم) والمدعى عليه إلى جهة قضاء أو تحكيم إقليمي أو محلي(محايد) ولا أقول جهة دولية لأن ذلك فضيحة العصر.
وأقترح كذلك ليس اعترافكم بشرعية الرئيس ودولة الجمهورية اليمنية بل باعتباركم مواطني دولة أخرى تسببتم في الأضرار بمصالح مواطني بلاد غيركم وبتعطيل عمل المحاكم والنيابات العامة والشُّرَط وأذى زملائكم وراكمتم المظالم وخنتم بذلك أمانة المسؤولية وتشويه سمعة القضاء والقضاة دون حسيب أو رقيب .. وحرضتم على استعمال العنف والفوضى في تحقيق مصالح حزبية فئوية وجهوية غير مشروعة.
باختصار محاكمة لو تمت في إطار دولة متمكنة لكان مصيركم ليس الترقيات الوظيفية ومزايا الهلع التي تزاحمون غيركم عليها في خطابكم للرئيس .. بل وراء القضبان كأسوأ ما يكون ممن لا يدرك سمو المهنة النبيلة التي أخطأته في يوم كالح مالح شديد القتامة والبؤس كأفعالكم المشينة.
نطالب فخامة رئيس الجمهورية اليمنية النظر في شكاوى آلاف المواطنين بسبب ما لحق بهم من أضرار جسيمة شاملة من شرذمة انحرفت بوظيفة القضاء عن مسارها ومقتضياتها وشروط شغلها الأخلاقية بما تفرضه صلاحيات رئيس البلاد في تصحيح أوضاع القضاء الذي لن يصلح بأمثال هؤلاء.
وإضافة شرط الجنسية اليمنية لشاغلي الوظائف القضائية العدلية والإدارية!!!.
أما تصحيح القضاء في الجمهورية اليمنية فقد منحه منتدى القضاء الجنوبي فرصة التملص من أي تبعات أو تصرفات مسيئة لن تكون أسوأ من تعطيل هيئات القضاء المحاكم والنيابات ووزارة العدل.
أقل تعبير كاريكاتوري يعبر عن هؤلاء هو حال معتوهين اعتقدوا أن تشغيل سيارة أرادوا أن تقلهم يبدأ من تفريغ أطاراتها من الهواء.
أي نموذج من هؤلاء يصلح للقضاء في الجنوب قبل الشمال .. وهل يحق لرئيس الجمهورية اليمنية قبل مكافأة هؤلاء تقديمهم للمحاكمة بجريمة تعطيل وظيفة الجهاز القضائي ومصالح الناس..؟؟
أدعوا لأشقائكم في المنتدى مع حلول شهر رمضان المبارك أن يتوب الله عليهم من عقوبة التفريط بالأمانة وتضييع حقوق العباد والبلاد.
أنا لله وإنا إليه راجعون.
□ بالتزامن مع كتابة هذا المقال طالب ٤٢ قاضياً من مؤسسي مسمى (نادي القضاة الجنوبي) رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بعدم التعامل مع منتحلي صفة المكتب التنفيذي للمجلس نظراً لانتهاء ولاية المجلس عام ٢٠١٨ م بحسب مذكرتهم التي نشرها موقع عدن الغد وكذلك بسبب انحراف المكتب المذكور وعدم التزامه بمهنية العمل النقابي واستعداده المعلن للأنخراط ضمن مكون سياسي(يقصد به مجلس مليشيات الانتقالي) على حساب مبادئ وقيم القضاء الجامع.
وناشدوا مجلس القضاء بإيقاف أي تعاملات إدارية أو مالية مع بقايا المكتب التنفيذي المذكور لافتقاده الولاية والنزاهة.
وتعتبر هذه أبرز خطوة عقلانية ينتهجها القضاة المحترمون في منتدى الخديعة والمقاولة المنحرف على طريق إنهاء تقسيم المنتدى القضائي وتعافي دور القضاة.
